أطر البنى التحتية الرقمية الوطنية
دراسات ومقترحات معمارية مستقلة صُممت لتعزيز السيادة الرقمية، والثقة المؤسسية، والتشغيل البيني الاقتصادي.
شبكة مضمون الوطنية للثقة الرقمية
إطار عمل سيادي للثقة الرقمية يوفر إثبات الهوية القابل للتحقق، والشهادات الموثقة تشفيرياً، والسجلات التجارية المحمية من التلاعب للفاعلين في الاقتصاد الوطني.
- بنية تحتية للمفاتيح العامة (PKI) مصممة للتصديق المتبادل بين المؤسسات المختلفة
- شهادات رقمية موثقة غير قابلة للتزوير للمواطنين والتجار والشركات المسجلة
- القضاء على تزوير المعاملات الورقية في القطاعين التجاري والحكومي
- التوافق مع المعايير الدولية للهوية السيادية الرقمية (W3C DID)
الحوكمة والتشغيل البيني بين المؤسسات الحكومية
مخطط لبناء ناقل خدمات مؤسسي موحد (ESB) وحوكمة واجهات الربط البرمجي لإنهاء عزلة البيانات بين الوزارات والهيئات الحكومية.
- بروتوكولات تبادل بيانات آمنة قائمة على مبدأ انعدام الثقة (Zero-Trust) بين الوزارات
- قواميس بيانات دلالية موحدة للسجلات المدنية والمعاملات الإدارية
- سجلات تدقيق غير قابلة للتعديل توثق طلبات تبادل البيانات لمنع الإنكار
- حوكمة محلية كاملة تمنع تسريب البيانات الوطنية إلى موفري السحابة الخارجيين
عراق ناف: البنية المكانية والتنقل السيادي
نظام معلومات جغرافية (GIS) وبنية ملاحة محلية تعالج تعقيدات العنونة غير القياسية وتدعم الخدمات اللوجستية والبلدية.
- ترميز رقمي دقيق للعناوين المحلية يتجاوز مشكلات تسمية الشوارع غير المكتملة
- محركات ملاحة وتوجيه تأخذ في الحسبان طبيعة الطرق المحلية والمتغيرات الميدانية
- واجهات برمجية لفرق الطوارئ والخدمات البريدية وشركات التوصيل المحلية
- حفظ السيادة الرقمية على البيانات المكانية الحساسة داخل الحدود الوطنية
التحديث الرقمي للبنى التحتية لقطاع الطاقة
أطر عمل لدمج القياس الذكي وقراءات المراقبة عن بعد لتعزيز شفافية شبكات التوزيع، وتقليل الفواقد، وتحسين الجباية في قطاع الكهرباء.
- خطوط معالجة فورية لقراءات إنترنت الأشياء (IoT) الواردة من المحطات الفرعية
- خوارزميات ذكاء اصطناعي لكشف أنماط الاستهلاك غير القانوني والفواقد الفنية
- ربط رقمي مع قنوات الدفع الإلكتروني لتسريع دورات تحصيل الفواتير
- نماذج صيانة تنبؤية ترصد احتمالات تعطل المحولات والأحمال الزائدة مسبقاً
البنية التحتية للأصول الرقمية المنظمة
ورقة متخصصة في السياسات والتصميم المعماري لبناء مسارات تسوية للأصول الرقمية تحت إشراف البنك المركزي، وتسهيل التجارة الخارجية وتوريق السندات.
- بنية سجلات موزعة بإذن مسبق (Permissioned) تتيح عقد رقابة للجهات التنظيمية
- امتثال برمجي صارم يضمن تطبيق القيود النقدية ومعايير مكافحة غسل الأموال
- نماذج مقاصة للمدفوعات التجارية العابرة للحدود لتخفيف ضغوط العملات الأجنبية
- شرط أساسي مسبق بالحصول على التراخيص التشريعية والرقابية من البنك المركزي